به نقل از «فرارو»

روزگار دشوار قطعه سازان لوازم خانگی زیر فشار تورم تولید

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۸۲۴۸

رئیس انجمن کارفرمایی قطعه سازان لوازم خانگی ایران با اشاره به تورم تولید در حوزه لوازم خانگی و تداوم حیات این صنعت ۳۰ ساله علی رغم همه مشکلات گفت: افزایش نرخ نهاده‌ها در این صنعت به گونه‌ای است که قیمت برخی مواد اولیه مانند آلومینیوم در سال جاری با ۱۰۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل روبرو بوده است.

مرسل صدیق با اشاره به پیشران بودن صنعت لوازم خانگی به فعالیت سخت واحد‌های مختلف قطعه سازی در حوزه لوازم خانگی اشاره و اظهار کرد: تولیدکننده لوازم خانگی با تورم تولید مواجه است، قطعه سازان لوازم خانگی به علت کوچک مقیاس بودن، تحمل کمتر و لزوم ماندگاری در بازار، هر ساله همراه با تورم و سایر هزینه‌های تولید مجبور می‌شوند به قیمت نهایی خود اضافه کنند و برای همین تورم بخش تولید در حال حاضر در این بخش انباشته نشده است، اما تولیدکننده محصول نهایی، به خاطر ثابت نگه داشتن قیمت خود در بازار، افزایش نرخ نهاده‌های تولید و افزایش دستمزد، اکنون متحمل تورم شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: با توجه به این وضعیت دولت باید با درخواست افزایش قیمت لوازم خانگی موافقت کند چراکه در غیر این صورت کارخانه‌هایی که طی ۳۰ سال تلاش توسعه یافته اند، با ضرر مواجه می‌شوند.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی قطعه سازان لوازم خانگی ایران با بیان اینکه در سال جاری قیمت برخی نهاده‌های تولید لوازم خانگی مانند آلومینیوم تا ۱۰۰ درصد هم با افزایش روبرو بود، گفت: مواردی مانند خدمات پس از فروش هم در قیمت لوازم خانگی تاثیر دارد از همین رو دولت باید این ملاک‌ها را در تعیین نرخ نهایی مدنظر قرار دهد تا با تداوم تولید روبرو باشیم.

درحدود ۹۰ درصد قطعات لوازم خانگی تولید داخل است

وی با بیان اینکه در اروپا ارزش تولید قطعات در هر محصول بالای ۷۰ درصد است، گفت: برخی قطعات در حوزه صنعت لوازم خانگی ایران وابسته یا وارداتی است که این نرخ به ۱۰ تا ۱۵ درصد می‌رسد و ۷۰ تا ۷۵ درصد ارزش یک محصول را قطعات داخلی تشکیل می‌دهد.

صدیق بیان کرد: در برخی قطعات مورد نیاز مانند کمپرسور یخچال با هدایت وزارت صمت به سوی تولید داخلی حرکت‌هایی انجام شده است، اما سایر واحد‌هایی که در قطعه سازی فعالیت می‌کنند عمدتا تولیدکننده‌هایی هستند که از دهه ۸۰ به بعد با واحد‌های مهندسی و تحقیق و توسعه وارد این صنعت شده اند و می‌توان روی ماندگاری و تداوم آن‌ها حساب کرد.

وی تصریح کرد: با ظرفیت و دانشی که قطعه سازان ایرانی به دست آورده اند، هم اکنون ۸۵ تا ۹۰ درصد کل قطعات لوازم خانگی در داخل تولید می‌شود، همچنین از نظر کیفیت محصولات ما با تولیدکنندگان ترکیه، مالزی، اندونزی، کره جنوبی، ویتنام و ... قابل مقایسه است و در واقع این کشور‌ها رقبای صادراتی ما در بخش قطعه سازی به شمار می‌روند.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی قطعه سازان لوازم خانگی ایران به حوزه صادراتی محصول نهایی (لوازم خانگی) اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه صادرات محصولات لوازم خانگی مستلزم ارائه خدمات پس از فروش در کشور هدف و استقرار دفاتر در این کشورهاست، تعداد کشور‌های هدف صادراتی در این زمینه کمتر از مقاصد قطعه سازان است، اما در همین شرایط هم صادرات لوازم خانگی ایرانی به کشور‌های عراق، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و ارمنستان صورت می‌گیرد. در حال حاضر قطعات لوازم خانگی هم با توجه به مازاد تولید به کشور‌های ترکیه، پاکستان، فرانسه، تونس، مصر، سوریه و. صادر می‌شود.

تحریم، عامل چالش ارزآوری صادرات قطعات لوازم خانگی

وی گفت: ارزآوری این بخش با توجه به تحریم‌ها و مشکلات بانکی برای جابجایی پول با چالش روبرو است و باید اقداماتی از سوی وزارت خارجه مانند ایجاد زمینه تسهیل گری صورت گیرد.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی قطعه سازان لوازم خانگی ایران با بیان اینکه اعضای موثر این انجمن به ۱۵۰ قطعه ساز می‌رسد، افزود: فعالیت در قطعه سازی لوازم خانگی بر اساس علم و تکنولوژی است و باید استاندارد‌های ملی، استاندارد‌های جهانی، دستورالعمل‌های تولید محصول و دستورالعمل مشتری و خریدار مورد توجه تولیدکننده قرار گیرد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت موبایل قطعات لوازم خانگی رئیس انجمن قطعه سازی کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۸۲۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ تورم در آمریکا همچنان بازهم افزایشی شد

اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل فاکس بیزینس، اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است.

بر اساس برآورد پیشین اداره تحلیل اقتصادی (BEA) که روز پنجشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا پس از افزایش 3.4 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023، با نرخ سالانه 1.6 درصد برای دوره ژانویه تا مارس رشد کرد که نسبت به دوره قبل کاهش نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش رویترز، کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که سرعت رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در طول ماه قبل کاهش یافته و به 2.4 درصد رسیده است.

هشدار صندوق بین المللی پول درباره بدهی دولت آمریکانرخ تورم آمریکا در دوره بایدن به 18.8 درصد رسید

در مقایسه با سه ماهه چهارم، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در سه ماهه اول 2024 عمدتاً منعکس کننده کاهش هزینه‌کردهای مصرف کننده و صادرات و کاهش هزینه‌های دولت محلی و دولت فدرال است. البته این کاهش سرعت رشد اقتصادی تا حدی با تسریع رشد سرمایه گذاری ثابت در بخش مسکن جبران شد.

رابرت فریک، اقتصاددان "اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی" در این باره می‌گوید: ما می‌دانستیم که اقتصاد خود را از حمایت دولت دور می‌کند، فقط تصور نمی‌کردیم که تولید ناخالص داخلی به این سرعت کاهش یابد.

وی افزود: با کاهش هزینه‌های دولت و تعدیل هزینه‌های مصرف‌کننده همراه با ناپدید شدن حمایت‌های دوران کرونا، تولید ناخالص داخلی کمتر از همه برآوردها بود.

بنا بر این گزارش، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)، به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی - معیاری که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای اندازه گیری نرخ تورم دنبال می‌کند - پس از افزایش و رسیدن به 2 درصد در سه ماهه چهارم، 3.7 درصد در سه ماه اول 2024 افزایش یافت.

این در حالی است که داده‌های اخیر و اظهارات مدیران بانک‌های آمریکایی، نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان آمریکایی با درآمدهای پایین برای پرداخت به موقع اقساط وام‌های خود با مشکلات روزافزون مواجه هستند که این موضوع بانک‌ها را بر آن داشته است تا در اعطای کارت‌های اعتباری و وام‌های خودرو محتاط‌تر شوند.

انتهای پیام/